عارضه اصلی کشور در عدم تحقق کامل شعار سال را باید در انحراف تاریخی دولت و اقتصاد دولتی جستجو کرد. تفکری که معتقد است دولت بجای سیاستگذاری و نظارت، باید وارد عرضه و تقاضا شود. این تفکر شکست خورده، به هیچ وجه طراحی سامانه‌های نظارتی و تفکیک پذیر بودن پنح حوزه و ساخت حاکمیتی، سیاسی، اداری- سازمانی، اجتماعی- عمومی و خصوصی- فردی را نمی‌پذیرد. این تفکر اعتقاد و اراده‌ای به اجرای سامانه‌های یکپارچه ندارد. این تفکر، شناخت و حساسیتی نسبت به موانع تولید نداشته و ضرورتی برای رفع آن نمی‌بیند. متاسفانه دو قوه مقننه و قضائیه نیز، اقدامات اصلاحی بنیادینی را برای اصلاح و رفع این شیوه ضد توسعه‌ای، پایه گذاری نکرده و درگیر مسائل جاری هستند.

معاون سازمان امور مالیاتی گفت: تراکنش‌های سال ۹۳ و بعد از آن در حال رسیدگی است و در این روند ملاک عمل، اظهارات مکتوب مودیان است.

تشریفات گمرکی پنجمین محموله واکسن کرونا و اولین محموله واکسن «کوواکسین» با نظارت مستقیم و میدانی معاون فنی و امور گمرکی گمرک در سریع‌ترین زمان ممکن شب گذشته انجام شد.

یک کارشناس مسائل پولی و بانکی عنوان کرد: کسری بودجه، ناترازی بانک‌ها، بازارسرمایه و تسهیلات ارزان قیمت از عوامل افزایش نقدینگی در کشور است.

عضو هیئت علمی دانشگاه الزهراء با بیان اینکه تنها ۳۵ درصد نقدینگی در دست مردم است، گفت: نقدینگی در ذات خود بد نبوده و در صورت هدایت به سمت تولید به کنترل تورم کمک می‌کند.

رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و امارات گفت: در ۱۱ ماهه سال جاری ایران موفق به صادرات چهار میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلاری به امارات شده است. 

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور اظهار کرد: متولی محاسبه نرخ مالیات بر خودروهای لوکس، سازمان امور مالیاتی است.

ماجرای ارز ۴۲۰۰ تومانی تبدیل به موضوع پیچیده در کشور شده است، کارشناسان معتقدند پرداخت یارانه ارزی باعث به وجود آمدن مشکلات بیشماری در اقتصاد است. در همین رابطه گفتگویی با زهرا سعیدی مبارکه انجام شده است که در متن پیش رو می‌خوانید.

بررسی و رصد رسانه‌ای کشور، واکاوی نظرات فعالان بخش‌های مختلف اقتصادی، رصد برخی از پرونده‌ها و شکایات حقوقی و کیفری و .. طرح شده بر علیه اتاق، نشان دهنده افزایش زیاد اعتراضات و نارضایتی از عملکرد و شیوه فعالیت اتاق بازرگانی است. شورای عالی نظارت بعنوان یکی از بالاترین ارکان اتاق، یکی از معدود نهاد‌هایی است که می‌تواند با در پیش گیری رویه‌های کارآمد و پاسخگویی به اعتراضات و شکایات، از حجم نارضایتی‌ها و دلسردی از اتاق کاسته و بخش خصوصی و فعالان آن را امیدوارتر به تداوم فعالیت نموده و شرایط را برای اصلاح انحرافات احتمالی در اتاق فراهم سازد.